وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15 بهمن سال گذشته بنا به پيشنهاد شماره 13467/3906/56 مورخ 24 تير همان سال وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1384- و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 10 دي سال گذشته، آيين‌نامه اجرايي جزء ياد شده را تصويب كردند.
بر اساس اين آئين‌نامه،‌ به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود تا كالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
بر اساس اين آئين نامه همچنين گمرك ايران مي‌تواند با نگهداري بخشي از كالا با ترخيص بقيه آن موافقت نمايد، به شرطي كه كالاهاي نگهداري شده تكافوي حقوق ورودي كالاي ترخيص شده و هزينه‌هاي متعلقه از جمله هزينه نگهداري و فروش كالا را بكند. اين تسهيلات صرفاً براي واحدهاي توليدي و شركتهاي تجاري معتبر به تشخيص گمرك ايران در مورد كالاهايي است كه گمرك فهرست و مشخصات آنها را اعلام مي‌نمايد.
در صورت عدم ايفاي تعهدات موضوع اين آيين نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي كالا در مهلت مقرر توسط واردكنندگان ، گمرك ايران بايد بلافصله از ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا خودداري و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري و وصول حقوق دولت اقدام كند. در صورتي كه موضوع ، مربوط به ماده (3) اين آيين نامه است گمرك موظف است آن قسمت از كالاهاي نگهداري شده در گمرك را موعد مقرر قانوني، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا به دولت را اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است در زمان فروش كالا ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوط از حاصل فروش كالاهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرك ذي‌ربط اعلام كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 5 فروردين سالجاري به تأييد رئيس جمهور رسيده و با شماره 718/ت 37914 ك و مورخ10 فروردين سالجاري از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است